توقف صدور دفترچه های کاغذی تکلیف قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۲۸۳۰
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، امیر عباس منوچهری استقرار سامانه نسخه الکترونیک را زمینه ساز ایجاد تحولات اساسی در خدمات درمانی عنوان کرد و گفت: در شهرهایی که فاقد مرکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی هستند، فرانشیز بستری بیماران تحت پوشش تأمین اجتماعی در مراکز درمانی طرف قرارداد صفر میشود و خدمات بستری بیماران به صورت رایگان ارائه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: بر اساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و بند "ز" تبصره ۱۷ قانون بودجه سال جاری کشور و دستور ریاست محترم جمهوری، تمامی اجزای نظام درمانی کشور مکلف به استقرار نسخه الکترونیک و حذف کامل دفترچههای کاغذی هستند.
وی ادامه داد: بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی از روزهای ابتدایی سال جاری، بحث توسعه و تعمیم نسخه الکترونیک را پیگیری کرد.
منوچهری با اشاره به تقویت زیرساختهای این طرح گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای حذف کامل دفترچههای کاغذی در آینده بسیار نزدیک آمادگی کامل دارد.
وی افزود: در حال حاضر در مراکز خصوصی و طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی حدود ۷۴ درصد نسخهها در بستر الکترونیک تبادل میشوند و تنها ۲۶ درصد نسخهها در ساختار سنتی پیچیده میشوند.
وی مدیریت هزینههای درمان و برقراری عدالت را تنها از طریق بکارگیری سامانه نسخه الکترونیک قابل انجام دانست و گفت: نسخه الکترونیک طرح بزرگی است و نتایج آن باعث تحول جدی در نظام سلامت کشور میشود.
وی با بیان اینکه سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به صورت رایگان در دسترس تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد است، افزود: در صورت استفاده پزشکان از سامانه نسخه الکترونیک، امکان پذیرش تعهدات بیشتری از سوی سازمان تأمین اجتماعی فراهم میشود.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: افزایش تعهدات دارویی و وسایل کمک پزشکی این سازمان بالاتر از تعهدات قانونی مصوب شورای عالی بیمه در صورت استفاده پزشکان از سامانه نسخه الکترونیک در دستور کار قرار میگیرد.
وی افزود: بر اساس طرح نسخه الکترونیک، هزینه پروتزهایی که در پیکر بیمار بکار میروند (آندوپروتزها)، نیز دارای سقف پوشش سازمان تامین اجتماعی خواهند شد.
منوچهری با اشاره به اینکه هدف نهایی سازمان تامین اجتماعی بهبود و ارتقاء خدمات درمانی به بیمه شدگان است، گفت: رفع دغدغه هزینه درمان بیماران به عنوان نقطه آرمانی تمامی سازمانهای بیمهگر با این طرح بزرگ ملی قابل اجراست.
بیشتر بخوانید
صفر تا صد حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی از اول اسفند/ از چرایی حذف دفترچه بیمه تا مزیتهای نسخه نویسی الکترونیکانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حذف دفترچه بیمه دفترچه بیمه درمانی سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۲۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر مجوز کاغذی و قدیمی را به الکترونیک تبدیل نکنیم، چه میشود؟
همشهری آنلاین - محمد بلبلی: ادارات گوناگون، ضوابطی سختگیرانه و حتی مبهم و گاهی حتی عجیب برای صدورمجوز داشتند. متقاضیان ایجاد کسبوکارها، در مواردی حتی برای دریافت مجوز فعالیت یک مغازه دچار چالش میشدند و دقیقا نمیدانستند باید چند نوع مدرک و استعلام را تهیه و ارائه کنند. اغلب معلوم نبود اصولا فرایند دریافت مجوز از کجا آغاز میشود و گاهی گرفتن مجوز تاسیس یک کارخانه، دامداری یا کارگاه تولیدی و مغازه، ماهها و حتی سالها طول میکشید.
آغاز بهکار درگاه ملی مجوزهادر اجرای این قانون، درگاه ملی مجوزها، در فروردین ۱۴۰۰ با صدور نخستین مجوز تمام الکترونیک شروع بهکار کرد. طبق آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۱.۶ میلیون مجوز بهطور کاملا غیرحضوری صادر شده است؛ یعنی بهطور متوسط هر مجوز کسبوکار ظرف مدت ۸ روز در قالب این فرایند صادر شده است. در حال حاضر، ۴۷۰۰ نوع مجوز در درگاه ملی مجوزها، قابل صدور است. بهطور میانگین برای دریافت هر مجوز فقط ۸.۵ شرط وجود دارد. این شروط شامل موارد سادهای مثل شرط حیات، داشتن سن قانونی و... هستند.
نحوه کار درگاه ملی مجوزهادر درگاه ملی مجوزها متقاضی ابتدا از میان ۴۷۰۰ نوع مجوز متصل به سامانه، مجوز موردنظرش را انتخاب و درخواست خود را ثبت میکند. ثبت درخواست در این درگاه، با احراز هویت از طریق پنجره واحد هوشمند دولت و با ورود رمز پیامک شده به گوشی متقاضی انجام میشود. قبل از ثبت نهایی درخواست، سیستم از او میپرسد آیا همه شرایط و مدارک اعلامی را دارد، یا نه؟ درصورت تأیید، درخواست متقاضی ثبت و بلافاصله استعلامها بهصورت خودکار و هوشمند دریافت میشود.
تا پایان سال گذشته، ۱۸ مرجع ذی ربط در ارائه پاسخ استعلامها، به درگاه ملی مجوزها متصل شدهاند. استعلامهایی مانند حیات، سن، مدرک تحصیلی، نداشتن بدهی مالیاتی و نظایر آن بهطور خودکار و آنی انجام میشود. با هدف سادهسازی شرایط صدور مجوزها، ۸۰ درصد مجوزهای موجود در درگاه ملی مجوزها ثبتمحورند؛ یعنی اگر پاسخ همه استعلامهای آنلاین مثبت بود، مجوز بهطور خودکار صادر میشود و در کارپوشه متقاضی و بانک اطلاعات کسبوکارهای ایران به نشانی qrmojavez.ir قرار میگیرد.
شناسه یکتابراساس قانون تا خرداد ۱۴۰۳ همه دارندگان مجوزهای کاغذی قدیمی هم باید شناسه یکتا و مجوز الکترونیک بگیرند. پس از پایان مهلت قانونی برای دریافت مجوز الکترونیک همه ادارات دولتی و بانکها، در ارائه خدمات فقط شناسه یکتا را میپذیرند و مجوز کاغذی را دیگر قبول نمیکنند. امیر سیاح میگوید: دیگر کاغذ از فرایند صدور مجوزها حذف شده است.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید میکند: تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا، حکم قانون است. این کار از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ شروع شد و باید تا آخر اردیبهشت ۱۴۰۳ تمام شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا دارندگان ۴ میلیون مجوز کاغذی و قدیمی برای تبدیل مجوزهایشان به مجوز الکترونیک باید خیلی وقت بگذارند، توضیح میدهد: این کار اصلا وقت زیادی از آنها نمیگیرد؛ فقط کافی است گوشی موبایلشان را دست بگیرند و به سایت مجوز دات. آی. آر، مراجعه و دکمه تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا را لمس کنند. در این بخش ۴ کد از آنها مطالبه میشود، اگر مجوز معتبر داشته باشند، شناسه یکتا را بهراحتی دریافت میکنند.
چرا مجوز الکترونیک بگیریم؟صاحبان کسبوکارهای دارای مجوز اغلب از رقابت نابرابر با کسبوکارهای فاقد مجوز گلایهمندند؛ حال بهنظر میرسد با اجرای قانون تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک و صدور شناسه یکتا، این امکان بهوجود میآید تا واحدهای اقتصادی بدون مجوز از این چرخه بازار حذف شوند. با تمهیدات اندیشیده شده، قاعدتا با اتمام موعد تعیینشده برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا دیگر باید شاهد تعطیلی کسبوکارهای غیرمجاز باشیم؛ زیرا غیرمجازها با قطع خدمات دولتی، عملا فعالیت اقتصادیشان مقرون به صرفه و امکانپذیر نخواهد بود و چارهای جز تعطیلی نخواهند داشت.
سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در اینباره توضیح میدهد: بعضیها میگویند، یعنی چه که میخواهید مجوز بدهید. این اسمش اجازه نیست؛ اسمش مجوز است. مجوز ماهیت کسبوکارها را رسمی میکند. وقتی میگوییم کسبوکارها باید دارای مجوز باشند، به این معناست که بشود موضوع را پیگیری و بر نحوه فعالیت آنها نظارت کرد.
کد خبر 848749 منبع: روزنامه همشهری برچسبها شاخص کسب و کار اقتصاد