پرداخت مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان طی چند روز آینده
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۷۴۹۹
امتداد - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت علی الحساب اجرای مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طی چند روز آینده خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مصطفی سالاری در نشست خبری امروز اهم برنامههای سازمان مانند نسخه الکترونیک، توقف انتشار دفترچه بیمه، مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و… را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در مورد نسخه الکترونیک گفت: طرح نسخه نویسی الکترونیک از مدتی قبل آغاز شد اما از اول خرداد ماه سال جاری تمدید دفترچه حذف شد و از اول آبان ماه نیز نسخه نویسی الکترونیک در تمام مطبهای درمانی آغاز شد.
سالاری افزود: از ابتدای اسفند ماه نیز صدور دفترچه در کارگزاریها حذف شد اما اگر بیمه شدهای به مرکز درمانی که امکانات اجرای نسخه الکترونیکی را ندارد مراجعه کند همچنان از دفترچه بیمه و یا از سربرگ پزشک برای نسخه نویسی همچنان استفاده میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: با اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی که چند روز قبل از سوی مجلس انجام شد مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان را آغاز میکنیم.
وی افزود: از هفته گذشته همکاران ما در معاونتهای مختلف با همکاری کانون عالی بازنشستگان اقدام به تشکیل جلسات برای اجرایی شدن مرحله دوم و فرمول اجرایی آن را آغاز کردند و مرحله دوم از اول اسفند آغاز شده و به زودی مبلغی را به صورت علی الحساب بابت مرحله دوم متناسب سازی به بازنشستگان پرداخت میکنیم.
سالاری گفت: تاریخ اجرا اسفند ماه خواهد بود و طی چند روز آینده فرمول نهایی اجرا مشخص و علی الحساب آن پرداخت میشود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه چه میزان از این اعتبار مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان است گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و از لحاظ مالی این امکان را فراهم میکند که بتوانیم بخشی از این اعتبار را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان هزینه کنیم.
وی در مورد پیشنهاد تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد ۱۴۰۰ به خبرنگار مهر گفت: مرجع تصمیم گیر در این خصوص شورای عالی کار است و سازمان تأمین اجتماعی حتی در آن عضویت ندارد به همین دلیل نمیتوانیم میزان دقیقی را ما پیش بینی و اعلام کنیم اما با توجه به میزان تورم و همچنین سبد هزینه خانوار باید افزایشها مشخص شود و اقدامی است سه جانبه که درآن تصمیم گیری میشود و قطعاً مصالح کلی جامعه کارگری مدنظر قرار میگیرد.
سالاری در خصوص باری که نسخه الکترونیک بر دوش بیمهها گذاشته است، به خبرنگار مهر گفت: داروخانهها در دو بخش یکی نسخه الکترونیک که به صورت آنلاین ارسال شده و مواردی نیز برای افرادی که امکان نسخه نویسی را ندارند با بیمهها همکاری میکند و جلسهای با انجمن داروسازان و وزارت بهداشت در این خصوص داشتیم و تصمیم مشترکی که در شورای عالی بیمه که همه اعضا در آن حضور دارند، اتخاذ میشود.
وی همچنین در مورد واکسیناسیون کادر درمانی مراکز تأمین اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: واکسن از سوی وزارت بهداشت تامین میشود و همکاران درمانی ما تفاوتی با سایر افراد ندارند و ما تفاوتی را شاهد نبودیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مزیتهای حذف دفترچه درمانی اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم عدم صدور دفترچه، زحمتی برای کادر درمانی نداشته باشد و تا زمانی که دفترچه برگه دارد، معتبر است.
وی تأکید کرد: به هر حال این طرح جدید است، یکی از مزیتهای آن، ثبت سوابق در پرونده الکترونیک بیمار است و همچنین از تجویز بیرویه دارو نیز جلوگیری میکند.
سالاری با اشاره به اینکه از روز عید مبعث در تمامی شهرستانهای کشور که فاقد مراکز ملکی هستند، درمان بیمهشدگان در بیمارستانهای دولتی رایگان خواهد شد، گفت: همچنین برای بیماران بالای ۶۵ سال نیز فرانشیز درمان در بیمارستانهای دانشگاهی در تمامی شهرستانها صفر خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: حذف فرانشیز درمانی برای بیماران صعبالعلاج نیز یکی دیگر از طرحهایی است که در دستور کار داریم که به زودی اجرایی خواهد شد.
به گفته وی، تمامی این طرحها بدون اجرایی شدن نسخهنویسی الکترونیک میسر نمیشده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین به سایر مدارک شناسایی به جز کارت ملی برای پذیرش بیماران در مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: تمامی مراکز درمانی موظف هستند با کارت ملی، شناسنامه یا صفحه اول دفترچه بیمه و در مجموع مدارک شناسایی معتبر، اقدام به پذیرش بیمار کنند.
سالاری با اشاره به اینکه تاکنون هیچ مقاومتی از سوی مراکز درمانی در اجرای نسخهنویسی الکترونیک مشاهده نشده است، گفت: خواهش ما این است که مراکز درمانی با ما همکاری کنند و شاید یکی از دلایلی که باعث بروز مشکل برای بیمه شده، شده است، عدم اطلاعرسانی کافی ما باشد که طی امروز و فردا بر اساس توافق با وزارت بهداشت، فلوچارتهای دریافت خدمات بیمهشده به مراکز درمانی را ابلاغ خواهیم کرد که این موضوع کار را راحتتر میکند.
سالاری در خصوص مشوقهای پزشکی نسخهنویسی الکترونیک گفت: تا تیر و مرداد سال گذشته حدود ۱۸ ماه برای پرداخت هزینههای مراکز طرف قرارداد با تأخیر روبرو بودیم که با کمک دولت و مجلس مطالبات خود را به روز کردیم.
وی گفت: در سیستم کاغذی تا مراکز درمانی صورتحساب مهرماه را جمع و ارسال کند، دو ماه و نیم زمان میبرد و امکان پرداخت کارکرد در کمتر از سه ماه میسر نیست اما در نسخهنویسی الکترونیک متعهد شدیم که همه هزینهها را طی دو هفته پس از پایان ماه پرداخت کنیم و اینگونه مطالبات به موقع پرداخت میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه بخشی از هزینهها را نیز روزانه پرداخت میکنیم، افزود: ۸۰ درصد کارکرد روزانه پزشکان را آنلاین تسویه میکنیم و تسهیلاتی را نیز برای تجهیز مطبها پیشبینی و اعلام کردیم پرداخت علیالحسابی به مراکز درمانی وزارت بهداشت برای تجهیز فناوری اطلاعات درمانگاههای دانشگاهی داشته باشیم و در مجموع هر جا لازم باشد آماده همکاری هستیم.
وی گفت: اگر بیمهشدهای در مراکز درمانی با مشکل مواجه شود، میتواند با ۱۴۲۰ تماس گرفته، مورد را گزارش دهد و ما نیز آن را پیگیری خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه امکان نسخهنویسی آفلاین به صورت پایلوت در استان قزوین در حال انجام است، گفت: به هیچ عنوان نمیخواهیم کار مردم و ارائهدهندگان خدمات درمانی را سخت کنیم.
به گفته سالاری، مراکز درمانی یا باید دارو و تجویز را نسخهنویسی الکترونیکی کنند یا در دفترچه و سربرگ بنویسند که ارائه خدمات درمانی با پوشش بیمهای همراه خواهد بود.
وی افزود: ما تصور میکردیم با اجرای نسخهنویسی الکترونیک، بیش از اینها مشکل داشته باشیم و تصور میکردیم تحول به این عظمت، موانع و مشکلاتش بیش از این باشد.
به گزارش مهر ، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: طرح نسخهنویسی الکترونیک با این ابعاد، موانعی دارد که ما را غافل نمیکند و تا امروز به طور مداوم آنها را رصد کرده و مد نظر داشتهایم.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نسخه نویسی الکترونیک نسخه الکترونیک مراکز درمانی وزارت بهداشت خبرنگار مهر بیمه شده چند روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۷۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین میشود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیدهای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخصهای مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان میدهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوبتری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر میرسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار میباشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را میتوان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی میشود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهرهمندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان میدهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگیهای پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز میتوان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمهای باعث میشود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل میشود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب میشوند بخش دیگری از گروههای باسن بازنشستگی پایین را تشکیل میدهند.
وضعیت نامناسب سرمایهگذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمهگر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایهگذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورمهای بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک داراییهای صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرحها و قوانین مغایر با اصول بیمهای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرحها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمههای اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمهای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرحها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشتهاند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرحهای عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمهای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت میشود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک میشوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرحها میتوان به معافیت بیمهای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمهای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهیهای ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا